البيرق الصحفي

العسيلي: لجنة التعليم بمصر ترفض تغليظ الغرامة للمتغيبين من التعليم!

البيرق : كتب\ محمد مصطفى

قالت النائبه نجلاء العسيلي؛ عضو لجنة التعليم والبحث العلمى؛ وعضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهورى؛ ان لجنة التعليم والبحث العلمي في انعقادها الأخير لمناقشة طلب الحكومة بتعديل نص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 م قد تم رفضة بأجماع اللجنة والذى من شأنه استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة الى 500 جنية على ولي أمر الطفل حالة تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة. واكملت النائبه نجلاء العسيلي ان اللجنة وانتهت الى رفض مشروع القانون استناداً الى النصوص الدستوريه ومنها المادة 9 التى تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز؛ وكذلك المادة 19 من الدستور التى تقول التعليم حق لكل مواطن والتعليم الزامى ومجانى الى نهاية الثانوية العامة او ما يعادلها؛ وتكفل الدولة مجانيتها بالمراحل المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للمعايير والجودة العالمية واضافت النائبة ان المادة 19 اكدت التزام الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الأجمالي؛ وتتصاعد تدريجياً الى ان تصل الى المعدلات العالمية؛ وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامه والخاصة بالسياسات التعليمية لها واوضحت النائبه؛ ان التعديل يفتقد الى فلسفة في ظل الظروف الأجتماعية وانتشار جائحة كورونا؛ خاصة مع تواجد قرارات وزارية سابقة بأعتبار حضور الطلبة للمدارس “احتيارى”؛ اضافة الى الخلل الواضح في العملية التعليمية من حيث نقص المدرسين وافتقاد الشرح ولجوء الطلبة الى الدروس الخصوصية او المجاميع الأهلية”السناتر”؛ وغيرها من المشاكل . واشارت “النائبه” ان اللجنة قالت ان القانون يشوبه عدم الدستورية من حيث مخالفة التزام دستورىبتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز؛ فالنص المقترح يتضمن تعلق او منع استفادة المعاقبين من الخدمات والمرافق العامة التى تقدمها الحكومة والهيئات العامه والقطاع العام المرتبط بالنشاط المهنى؛ مما يهدد مبدأ المساواة واكملت النائبة؛ انه لايجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التى يجوز حرمان المحكوم عليه من الأستفادة منها؛ مثل خدمات المرافق العامة!؛ واوضحت النائبه؛ ان من مطاعن المادة هو عند تكرار المخالفة بمضاعفة الغرامة من 500 الى 1000 جنيه؛ بما يعد غلو في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستورياً بين الفعل المؤثم والعقوبة؛ كما يعتبر اجحافاً لأولياء الأمور؛ ولايتحمله او يرتضية المواطن وانه بموجب هذا الأقتراح يزيد ظاهرة الغياب بدلاً من معالجتها؛ ويزيد من العقوبة على ولى الأمر بحرمانة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ويمتد الى حرمان الأسرة بالكامل بما يعد خللاً للمواطنة ومعاملتهم كمجرمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock